<p class='article-text'>شهدت أسعار البيتكوين والعملات المشفرة هبوطاً حاداً منذ وصولها إلى أعلى مستوياتها التاريخية في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت أسعار الذهب والفضة وأسواق الأسهم بشكل ملحوظ، مع ظهور مؤشرات تحذير غير متوقعة تعكس حالة من الترقب في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التباين في الأداء بعد أن بلغ سعر البيتكوين نحو 90,000 دولار لكل عملة، منخفضاً من أعلى مستوى له عند 126,000 دولار، في حين سجل الذهب والفضة ارتفاعات بنسبة 20% و64% على التوالي، وفق بيانات رسمية، وفقا لـ فوربس.</p><p class='article-text'>وأشار سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إلى عامل تغيّر في الأسعار، موضحاً أن الأسواق بدأت تشهد تحولات هيكلية تتجاوز مجرد اتجاهات استثمارية قصيرة المدى.</p><p class='article-text'>مع تكهنات مستمرة بدعم محتمل من إيلون ماسك للبيتكوين بشكل غير مباشر، يتوقع الخبراء أن يحقق الذهب والفضة مكاسب إضافية خلال عام 2026، مما قد يمهد الطريق لارتفاع كبير في سعر البيتكوين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال رامنيڤاس موندادا، مدير الأبحاث الاقتصادية والشركات في GlobalData، في تصريح عبر البريد الإلكتروني: "الارتفاع في أسعار المعادن الثمينة عام 2025 يمثل بداية تحول هيكلي عميق في النظام المالي الدولي، من إطار أمريكي متمركز نحو نظام متعدد الأقطاب. نتوقع أن يضيف الذهب والفضة مزيداً من المكاسب تتراوح بين 8%-15% و20%-35% على التوالي خلال 2026".</p><p class='article-text'>وأضاف موندادا: "هذه التحركات تعكس أكثر من مجرد استثمار آمن، فهي استجابة استراتيجية من المؤسسات والمستثمرين للاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة، تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، الصراعات التجارية المستمرة، والتوجه المتسارع نحو تقليص هيمنة الدولار".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، مع تقدم كيفين هاسيت، مدير مجلسه الاقتصادي الوطني، والحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي كيفين وورش، وكلاهما يُتوقع أن يخفض الفائدة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصة Truth Social:"أريد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد خفض أسعار الفائدة إذا كان السوق يعمل بشكل جيد، لا تدميره بدون سبب. أريد سوقاً يرتفع بالأنباء الجيدة وينخفض بالأنباء السيئة، كما ينبغي".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التحذيرات من تراجع الدولار الأمريكي، قال بيتر شيف، كبير الاقتصاديين والاستراتيجي العالمي في Euro Pacific: "عهد الدولار الملك يقترب من نهايته".</p><p class='article-text'>وبالرغم من ارتفاع الذهب والفضة، لم يرتفع البيتكوين بنفس الوتيرة، ما جعل بعض المحللين يرون أنه مقوّم بأقل من قيمته.</p><p class='article-text'>وقال يويا هاسغاوا، محلل سوق البيتكوين والعملات المشفرة في Bitbank بطوكيو: "مع استمرار ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية وسجل المعادن الثمينة مستويات قياسية، يبدو أن البيتكوين مقوّم بأقل من قيمته، مما يشير إلى احتمالية ظهور فرص شراء استناداً إلى التقييم".</p><p class='article-text'>هذا المشهد يعكس حالة من عدم اليقين في النظام المالي العالمي، حيث يمكن أن تشهد العملات الرقمية مثل البيتكوين دوراً محورياً في المرحلة المقبلة ضمن التحولات النقدية متعددة الأقطاب.</p>

مع ارتفاع الذهب والفضة.. هل انتهى عصر الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس غايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومسؤولو السياسة النقدية، التأكيد على أن استقلالية البنك المركزي وابتعاده عن التجاذبات السياسية اليومية هما الضامن لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر مصداقية.</div></p><p class='article-text'>وفي آخر مؤتمر صحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، شدد باول -من دون أن يلقى اعتراضاً- على أن الاستقلالية «ظلت ترتيباً مؤسسياً خدم المصلحة العامة على نحو جيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لفايننشال تايمز أن قدمت ملخصاً واضحاً لمنافع استقلالية المصرف المركزي، مدعوماً بروابط ومراجع غنية. ومن بين أبرز المساهمات الأكاديمية في هذا السياق ما كتبته كارولا بايندر من جامعة تكساس في أوستن، إذ درست آثار الضغوط السياسية على البنوك المركزية حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد قسمت بايندر هذه الضغوط إلى فئتين: الأولى حين قاومت البنوك المركزية التدخل السياسي، والثانية حين رضخت له.</p><p class='article-text'>وفي الحالتين كان التضخم أعلى، لكن الارتباط كان أوضح وأشد حين تراجعت قدرة تلك المؤسسات على الصمود أمام الضغوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب المجادلة أمام بيانات مستقاة من 160 مؤسسة للسياسة النقدية. وعلى سبيل المثال، فقد شهدت المصارف المركزية التي لم تواجه ضغوطاً سياسية متوسطاً لمعدل التضخم يبلغ 5.5%، أما التي كانت تقاوم الضغوط فشهدت تسجيل متوسط معدل التضخم بحدود 7.4%، أما التي خضعت للضغوط فكانت تواجه معدلاً متوسطه 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء مع كارولا بايندر منذ أيام، أكدت أنها «ستظل تصنف الفيدرالي مؤسسة مقاومة للضغوط، فهو لم يخفض أسعار الفائدة نزولاً على مطالب الرئيس».</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنها تعيد التذكير بأنه، مع مرور الوقت، تميل المصارف المركزية التي تقاوم إلى أن تشهد تضخماً آخذاً في الارتفاع، وإن كان بتأخر يصل إلى ستة أرباع. ويعني هذا أن التضخم المرتفع سيسود تقريباً حتى نهاية فترة باول.</p><p class='article-text'>وتتوقف مقاومة الضغوط على درجة الاستقلالية التي يحظى بها المصرف المركزي، وهو قياس تسجل فيه الولايات المتحدة حالياً مستويات دون المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعونا نتعرض لبعض التحديات الفعلية التي تواجه استقلالية المصرف المركزي الأمريكي. فقد سمعنا ترامب وهو يصف باول بأنه «متصلب» و«أحمق» و«متأخر للغاية»، في حين تمتع الفيدرالي بصفة عامة بمعاملة محترمة من جانب سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بدأ بيسنت عمله قائلاً: «لا هو ولا الرئيس يرغبان في التأثير على قرارات الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة قصيرة الأجل»، لكن ترامب سرعان ما كسر هذه القاعدة، كما بدا أن بيسنت قد أذعن لما يصرح به ترامب، ففي مقابلة لاحقة أجراها مع «بلومبرغ»، أفاد بيسنت بأن الفائدة مقيدة للغاية، وتابع: «كما تعلمون، فإننا إذا نظرنا إلى أي نموذج كان، وجدنا الفائدة تسجل مستويات أقل بـ150 أو 175 نقطة أساس». فعن أي نموذج كان بيسنت يتحدث؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قاعدة تايلور هي التي تنطلق منها نماذج أسعار الفائدة كافة، وهي تربط الفائدة قصيرة الأجل بمعدل الفائدة الحقيقي المحايد، ومستهدف التضخم، والفرق بين التضخم والمستهدف المحدد، وكذلك فجوة الناتج الاقتصادي. وهذه القاعدة أبعد ما تكون عن أن تكون مثالية، ويمكن أن تكون رجعية، لكنها ليست سيئة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وهناك العديد من مصادر البيانات المحتملة لكي نستقي منها هذه المتغيرات، وينتج فيدرالي أتلانتا تقديرات للتركيبات الممكنة كافة.</p><p class='article-text'>وقد قمت بمحاكاة 30 متغيراً مختلفاً لقاعدة تايلور وطبقتها على الظروف الاقتصادية الأمريكية الحالية باستخدام المتغيرات الافتراضية الصادرة عن فيدرالي أتلانتا، ولم يشر إلا متغير واحد إلى أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، تراجع بيسينت عن موقفه، وقال: «لم أخبر الفيدرالي بما عليه فعله. ما قلته هو أن الوصول إلى معدل فائدة محايد يتطلب خفض الفائدة بنحو 150 نقطة أساس، لكنني لم أدعهم إلى القيام بذلك». وخلافاً للموقف الأول، فإن النسخة الثانية من تصريحات بيسينت كانت موقفاً يمكن الدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، ليس من الضرورة أن يكون وراء ترشيح ترامب لستيفن ميران كي يحل مسؤولاً في مجلس محافظي الفيدرالي هدف خبيث، فهذا من حقه بموجب النظام الأمريكي، لكن ميران يتبنى وجهات نظر مغايرة ومثيرة للاهتمام بشأن السياسة النقدية، ومن المُرجح أن يجعله ذلك مصدراً للإزعاج في مجلس محافظي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>كذلك سبق لميران تبني وجهة نظر تقليدية، مثل دعمه الصريح لاستقلالية المصرف المركزي في أكتوبر من عام 2024 وقوله بوضوح: «يحقق المصرف المركزي نتائج نقدية أفضل بمرور الوقت، لأن بمقدوره اتخاذ قرارات تركز على الاقتصاد ولا يتخذ قرارات تراعي الأهداف السياسية قصيرة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير من التناقض لديه بالتأكيد، ففي مذكرة شارك في تأليفها يعود تاريخها إلى مارس 2024 بشأن إصلاح الفيدرالي، بدأ ميران حديثه بأنه يرغب في هيكل يضمن أن يعمل الفيدرالي باستقلالية كافية لوضع سياسة نقدية فعالة تخلو من التحكم السياسي، على أن يكون خاضعاً أيضاً للمساءلة أمام مؤسسات ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'>لن يختلف مع هذا الطرح إلا القليلون. ويبدو أنه لم يلاحظ في تفاصيل المذكرة، أنها تحتوي على جملة تتناقض بصورة صارخة مع طموحاته التي أعرب عنها صراحة قبل ذلك. فقد قال: «ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة وقادة المصرف الاحتياطي خاضعين لإمكانية العزل الفوري من جانب الرئيس لضمان خضوعهم للمساءلة أمام العملية الديمقراطية».</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك الإطاحة بالحماية الوحيدة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من ترامب؛ لذلك من حسن الحظ أن ميران يبدو مرشحاً مؤقتاً في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى سكوت بيسنت، ففي المقابلة ذاتها التي خلط فيها بين النماذج، أفاد بأنه سيجري مقابلات مع 11 مرشحاً لمنصب الرئيس التالي للفيدرالي. ومع ذلك، فقد خرج ترامب من جديد ليهدم الادعاء بوجود عملية اختيار جادة وموضوعية، حيث أخبر ترامب الصحفيين بأنه «لخص قائمة المرشحين في ثلاثة أو أربعة أسماء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المرشحون الأبرز في الوقت الراهن، هم: كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفين وارش، المحافظ السابق في الفيدرالي، وكريستوفر والر، المحافظ الحالي في الفيدرالي، لكن يجب ألا نستبعد أي شخص من خارج هذه القائمة؛ فترامب لديه عادة قديمة تتمثل في تعيين مساهمين في «فوكس نيوز» ومقدمي برامج في مناصب، ولا تشمل قائمة الأربعة أو الـ11 اسماً أياً من هؤلاء.</div></p>

حرب ترامب على الاستقلالية الاقتصادية تتواصل بلا هوادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة الأمريكي <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/375835" target="_blank">سكوت بيسنت،</a> إنه سيبدأ مطلع سبتمبر سلسلة مقابلات مع 11 مرشحاً بارزاً لخلافة <a href="https://www.albayan.ae/financial-times/258394" target="_blank">جيروم باول </a>في رئاسة <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/119317" target="_blank">مجلس الاحتياطي الفيدرالي</a>، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، رغم استمراره في منصبه حتى يناير 2028 كعضو في المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن هذه المقابلات تهدف إلى تقليص قائمة المرشحين قبل عرضها على الرئيس الأمريكي <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/367094" target="_blank">دونالد ترامب</a>. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: سأجتمع بهم، ربما قبل عطلة عيد العمال أو بعده مباشرة، لتقليص قائمة المرشحين وعرضها على الرئيس ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى أنه قد يكشف عن اسم مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي «قبل الموعد المرتقب بقليل»، موضحاً أنه حصر قائمة المرشحين في ثلاثة أو أربعة أسماء فقط، مع سعيه لاختيار خلف ل<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/370611" target="_blank">جيروم باول</a>، مشيراً إلى أن جميع المتنافسين «جيدون وعظماء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ويدافع باول عن توجهات السياسة النقدية للبنك، مستشهداً بعدم اليقين بشأن تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة على معدلات التضخم، في حين يصر ترامب على أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تلحق الضرر بالشركات الأمريكية والمستهلكين والمقترضين العقاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للسياسة النقدية للفيدرالي في 16 - 17 سبتمبر في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قائمة المرشحين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة الإدارة الأمريكية نقاشات مكثفة حول هوية<a href="https://www.albayan.ae/financial-times/134819" target="_blank"> الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي</a>، حيث برزت أسماء كل من نائبي رئيس المجلس «ميشيل بومان» و«فيليب جيفرسون»، إلى جانب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس «لوري لوغان»، كأبرز المرشحين لتولي المنصب عند شغوره العام المقبل، بحسب ما أفاد به مسؤولان أمريكيان لوكالة بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري وزير الخزانة، <a href="https://www.albayan.ae/financial-times/22737" target="_blank">سكوت بيسنت</a>، الذي يقود عملية البحث، مقابلات مع مرشحين إضافيين خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما قاله المسؤولان. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يعلن الرئيس <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/370611" target="_blank">دونالد ترامب</a> عن قراره النهائي هذا الخريف، حسب قولهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأسماء الأخرى التي لا تزال قيد النظر: كيفين هاسيت، المستشار الاقتصادي المقرب من ترامب، وعضو مجلس الاحتياطي كريستوفر والر، والخبير الاقتصادي مارك سمرلين، والمسؤولان السابقان في الفيدرالي كيفين وورش وجيمس بولارد، بحسب المصادر.</div></p><h2>مواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة الأمريكي <a href="https://www.albayan.ae/financial-times/35896" target="_blank">سكوت بيسنت</a> في مقابلة مع «صحيفة نيكاي» اليابانية: إن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يتحلى بأمور عدة منها أنه يجب أن يكون شخصاً يحظى بثقة الأسواق، ويملك القدرة على تحليل بيانات اقتصادية معقدة، لأن مهمة الفيدرالي توسعت لتشمل أموراً كثيرة تتجاوز السياسة النقدية، ما يعرض استقلاليته للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت: إن على الرئيس الجديد للفيدرالي أيضاً النظر إلى المستقبل بدلاً من الاعتماد على البيانات التاريخية وأن تكون لديه القدرة على فحص المنظومة بأكملها.</div></p><h2>استقلالية الاحتياطي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تصنيف الولايات المتحدة السيادي عند «AA+».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جيف سيكستون المحلل لدى وكالة التصنيف الائتماني من أنه من دون المصداقية والمرونة والاستقرار الذي يوفره الفيدرالي، ودوره الحاسم في الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية، قد ينخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيكستون حسبما نقلت «ماركت واتش»: التصنيفات الائتمانية الأمريكية مقيدة بنقاط ضعف مالية، وتحديداً ارتفاع صافي الدين العام والعجز، وأن القوة المؤسسية ومصداقية الفيدرالي توفران للولايات المتحدة مرونة كبيرة في السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن البنك المركزي ساهم مراراً وتكراراً في استقرار الأسواق المالية العالمية، وتوقع إمكانية مواجهة الفيدرالي لتحديات خفض التضخم المحلي ومعالجة نقاط ضعف الأسواق المالية.</div></p>

باول تنتهي ولايته العام المقبل ويستمر في المجلس حتى يناير 2028

بيسنت: مقابلات اختيار رئيس جديد للفيدرالي مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتبق لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا 11 شهراً في مدته، وتتسع دائرة التكهنات حول من سيخلفه في منصبه، وكذلك دائرة التنافس على نيل حظوة الرئيس الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وصرحت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، مؤخراً، بوجوب خفض أسعار الفائدة في موعد قريب هو يوليو، وقبلها بأسابيع قليلة ذكر كريس والر، وهو عضو آخر في مجلس محافظي المجلس، أن الفيدرالي بإمكانه تجاهل التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>ومثل هذه التعليقات تلقى استحساناً بالتأكيد من جانب البيت الأبيض، كما أن كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفين وارش، العضو السابق في مجلس المحافظين، ينتظر كل منهما الفرصة، لكن هل يهم من سيخلف باول في منصبه؟</p><p class='article-text'>الإجابة الواضحة هي: الأمر مهم كثيراً بكل تأكيد، فرئيس الفيدرالي هو واجهة المؤسسة، وقدرة الرئيس على التواصل هي حجر الزاوية لمصداقية السياسة النقدية، واستقلال المصرف المركزي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه فإن رئيس الفيدرالي هو واحد من بين 12 صوتاً داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي يميل أعضاؤها إلى أن يكون هناك قدر كبير من التوافق بينهم خلال عمليات التصويت، والاختلافات داخلها نادرة، وتوقعاتها المنشورة تنحصر في نطاق ضيق للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أنه إذا رشح الرئيس الأمريكي شخصاً لا يتصف بالكفاءة، فإما أن يرفض مجلس الشيوخ الترشيح، وإما أن يسفر تمرد الأسواق عن إنهاء فترة ولايته قبل أن تبدأ، لكن ماذا إن كان شخصاً يغرد خارج السرب وليس شخصاً غير كفؤ؟</div></p><p class='article-text'>خلال الأسبوع الماضي دعا أحد أعضاء اللجنة إلى معدل فائدة على الأموال الفيدرالية 2.5% خلال العام المقبل، بينما بلغ متوسط تقديرات أعضاء اللجنة 3.6%. الآن تخيل أن هذا الشخص الذي يدعو إلى 2.6% هو رئيس المجلس فهل سيسبب ذلك مشكلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثنا مع أشخاص عدة كانوا أعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو عملوا بالقرب منها، وكانت إجابتهم: سيكون لذلك بالغ الأثر. اجتماعات اللجنة هي مناقشات، يحاول الأعضاء فيها إقناع بعضهم بعضاً بوجهات نظرهم.</div></p><p class='article-text'>وجذب الآخرين إلى جانبهم. ويميل أعضاء اللجنة إلى إظهار الاحترام إلى رئيس اللجنة. وأوضح بيل دادلي، الرئيس السابق لفيدرالي نيويورك والعضو السابق في اللجنة:</p><p class='article-text'>«حينما كنت أعمل في جولدمان ساكس كنا نمزح قائلين إننا نولي أهمية بنسبة 90% لرأي رئيس الفيدرالي، وبنسبة 5% لبقية أعضاء اللجنة، و5% للموظفين».</p><p class='article-text'>وهذا صحيح بشكل خاص عندما يعمل الاحتياطي الفيدرالي في ظل حالة عدم يقين متزايدة، وهو ما وصفته كلاوديا سام من «نيو سنتشري أدفايزورز»، التي كانت موظفة سابقة لدى الفيدرالي، بأنه «المنطقة الرمادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكانك رؤية مسألة مراعاة رئيس الفيدرالي في حالات عدة حينما كانت اللجنة تمر بالمنطقة الرمادية، وأجدني أتذكر حينما رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2015 من مستويات قريبة من الصفر. </div></p><p class='article-text'>كان من الواضح في محضر الاجتماع أن دان تارولو لم يكن متفقاً مع توجه رئيسة الفيدرالي حينذاك، جانيت يلين، نحو رفع الفائدة، لكنه لم يكن ليقف في الطريق، ففي المنطقة الرمادية يمكن لرئيس الفيدرالي تغليب رأيه بطريقة لا يمكن لبقية أعضاء اللجنة القيام بها. وحالياً نحن في وسط المنطقة الرمادية الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يقوم رئيس الفيدرالي بتحديد جدول أعمال كل اجتماع، بالاشتراك مع نائبه، ورئيس فيدرالي نيويورك، وهو الثلاثي المعروف باسم «الترويكا»، ودائماً ما يكون هناك نقاش حول الاقتصاد والسياسة النقدية، لكن يمكن أن تطرح «الترويكا» موضوعات أخرى على الطاولة، مثل الاستقرار المالي، والتيسير الكمي، ومراجعة إطار السياسة النقدية، وما إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويتمتع رأي الرئيس بالثقل الأكبر في خضم هذه المناقشات، وأخبرنا دادلي: «كان عملي كوني عضواً في الترويكا متمثلاً في الدفاع المستميت عن وجهة نظري، لكن في النهاية، أن أدعم الرئيس، ولم أكن لأجعل اختلافي معه يظهر للعلن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن مراعاة رأي الرئيس عرف داخل اللجنة، وليست قانوناً، وفي حين سادت الفيدرالي ثقافة توافق وجهات النظر، إلا أن الأمر ليس واجباً، فقد يكون هناك انقسام كبير بين أعضاء اللجنة.</div></p><p class='article-text'>وقد يختارون تسجيل هذا الاختلاف في محضر الاجتماع. كما قد يكون الرئيس في معسكر المعارضين، وإذا حدث ذلك فسيكون من الصعب الجزم بما سيحدث، سواء في الفيدرالي أو في الأسواق، ونأمل ألا نكتشف ذلك أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق آخر، أعلن مصرف «جيه بي مورجان» منذ أيام عزمه إصدار «رمز إيداع رقمي» (توكن) جديد يعرف باسم «جيه بي إم دي»، وذلك كبديل للعملات المستقرة، وسيتيح ذلك للمؤسسات عملاء «جيه بي مورجان» حصراً إرسال الأموال وتلقيها بأمان عبر سلسلة الكتل، بما يعزز نظام المدفوعات الرقمي، ويشجع على تبنيه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما قاله نافين ماليلا، الرئيس المشارك لأعمال سلسلة الكتل في «جيه بي مورجان»، يمكن «للعملاء المؤسساتيين التعامل مع جيه بي إم دي كودائع بنكية في ميزانياتهم العمومية، ما يوفر يقيناً في المعاملة المالية والمحاسبية». وأضاف: «نحن نعتقد أن جيه بي إم دي ستكون مؤهلة للتأمين على الودائع في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هذه خطوة إلى الأمام للمؤسسات المالية الراغبة في تداول الأصول المشفرة. رغم ذلك فمن الصعب رؤية قيمتها المضافة كتكنولوجيا مدفوعات في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>لكن قد يكون من المفيد لشركة إدارة أصول أو مكتب تداول مهتم بعالم الأصول المشفرة أن تكون هناك عملة وسيطة بين عالم البنوك التقليدي، وعالم تداول العملات المشفرة، تدفع فوائد، وتعامل كوديعة بنكية في الحسابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً حقيقة أن رموز الإيداع الرقمي ستكون مدعومة بالبنية التحتية للبنوك، وبالتالي ستخضع لمعايير ومتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لبعض متداولي العملات المشفرة فإن هذا يعد عيباً خطيراً، لكن يمكنهم دائماً التمسك باستخدام العملات المستقرة غير البنكية. رغم ذلك فإن احتمالية تمتعها بتأمين على الودائع، وهو الذي يقتصر على الودائع التي تبلغ 250 ألف دولار أو أقل.</p><p class='article-text'>وذلك سيكون ذا فائدة هامشية بالنسبة للمؤسسات، لكن ما الذي يقدمه ذلك المنتج الجديد للعالم الخارجي خارج عالم العملات المشفرة؟ في الواقع التسوية العابرة للحدود على مدار الساعة هو ما يتم الترويج له، وهناك بالفعل مشكلة غبر الحدود تحتاج إلى حل.</p><p class='article-text'>وفي سلاسل التوريد العالمية يصعب تحويل السلع والأموال بين مختلف الأطراف في الوقت نفسه، ما يخلق مخاطر، وتأخيراً، وتكاليف، لكن كما يشير ستيفن كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «عندما تزعم العملات المستقرة أنها حل لهذا الأمر فإن المشكلة هي أن مدفوعات سلسلة التوريد الآن ومستقبلاً ستتطلب أموالاً بنكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون لدى أحد البنوك رمز إيداع رقمي فإن ذلك يحل المشكلة جزئياً، فقط إن كان طرفا المعاملة عميلين لدى البنك نفسه، لكن إن كان أحد الأطراف في «جيه بي مورجان» والآخر في «سيتي بنك» مثلاً فسنعود إلى نقطة البداية.</div></p><p class='article-text'>وقد سألت «جيه بي مورجان» عن هذا الأمر، وأجابوا بأن «جيه بي إم دي» سيتوفر في البداية لعملاء مصرف جيه بي مورجان من المؤسسات، مع خطط لدعم التحويلات بين هؤلاء العملاء.</p><p class='article-text'>وفي النهاية ستتوفر الخدمة للعملاء المؤهلين لدى هؤلاء العملاء. وقد أتاحت «جيه بي إم كوين» التسوية في العالم الحقيقي بين اثنين من عملاء «جيه بي مورجان» على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكان الأمر ممكناً في أغلبية الحالات من خلال الحسابات المصرفية العادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مشكلة تسهيل المدفوعات الفورية العالمية بين البنوك المختلفة أحد اعتراضات بنك التسويات الدولية على العملات المستقرة في تقريره الاقتصادي السنوي.</div></p><p class='article-text'>وذهب المصرف إلى أن الأموال الحقيقية يمكن أن تصدرها مختلف البنوك، ويقبلها الجميع دون تردد، وذلك لأنه تتم تسويتها بالقيمة الاسمية مقابل أصل آمن مشترك (احتياطات البنك المركزي) يقدمه البنك المركزي.</p><p class='article-text'>ولا تتمتع رموز الإيداع الرقمي بهذه الخاصية حالياً، ومن الصعب معرفة كيف يمكن لهذا الأمر أن يتغير، وقد تكون رموز الإيداع مداخل مفيدة كبوابات للمؤسسات الراغبة في تبادل العملات المشفرة، لكن كتقنية للمدفوعات في العالم الحقيقي، فإنها تظل، مثل العملات المستقرة، حلاً يبحث عن مشكلة.</p>

هل يهم من سيخلف جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»؟

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>أعلنت الولايات توصلها إلى اتفاق تجاري مع الصين. وينظر كثيرون إلى الاتفاق على أنه هدنة هشة للغاية في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الولايات المتحدة لم تُطرَح أرضاً في نهاية المفاوضات التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن، لكن النتيجة لم تكن بعيدة عن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد توصل الجانبان إلى إطار غامض وهزلي للتعاون، فيما طلبت واشنطن المصافحة لإتمام الاتفاق ـ وهو تقليد يُعرف عن دونالد ترامب، بالمصادفة، أنه ليس بارعاً فيه.</div></p><p class='article-text'>وهو أيضاً هنا ليس جيداً في التفاوض، فبكين هي المنتصر الواضح في هذه المناوشات الأولية. وقام ترامب حالياً برفع غالبية التعريفات الجمركية العقابية الاستثنائية التي فرضها على الصين منذ تنصيبه رئيساً.</p><p class='article-text'>وما حصل عليه هو تعهد مبهم من جانب الصين برفع القيود التي فرضتها على صادرات المعادن الأرضية النادرة في الرابع من أبريل الماضي، نزولاً على طلب مؤلم من كبير مستشاريه الاقتصاديين، كيفين هاسيت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت مؤخراً، فإن قرار الصين في أبريل بوقف صادرات معادن أرضية نادرة بعينها كانت ضربة جراحية أكثر إيلاماً مقارنة بقيودها العشوائية السابقة غير الفعالة. فقد كان مما قوّض القيود التي فرضتها الصين في العِقد الماضي هو التوسع في إنتاج هذه المعادن خارج البلاد، وكذلك عمليات التهريب التي قام بها عمال المناجم ومعالجوها من الخارجين على القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جولة القيود الأخيرة ركزت على المواد الأرضية النادرة «الثقيلة» والأقل شيوعاً، مثل الديسبروسيوم الذي لا تجد الصين في إنتاجه أي منافسة من دولة منتجة كبيرة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، فقد قفزت أسعاره بعد إعلان بكين فرض القيود. ومنذ العِقد الماضي، قامت الصين بتضييق الخناق بشدة على الإنتاج العشوائي للمعادن الأرضية النادرة وتهريبها.</p><p class='article-text'>ويهيمن عدد ضئيل من الشركات الواقعة تحت سيطرة صارمة من الدولة على الإنتاج، كما فرضت الصين آخر القيود عن طريق تراخيص تصدير «الاستخدام المزدوج» على المنتجات المُستخدمة في التصنيع الدفاعي. وبذلك، أصبحت سيطرة السلطات على سلسلة التوريد أكثر سهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصين بكل تأكيد مشكلاتها الخاصة فيما يتعلق بالتقييم والتنسيق، وذلك لأن قيودها على صادرات المعادن الأرضية النادرة تهدد الاقتصادات التي تحاول بكين إخراجها من المدار الأمريكي، وقد بثّت شركات تصنيع السيارات الأوروبية بالفعل شكواها من الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد استعداء كافة مُشتري المعادن الأرضية النادرة محفوفاً بالمخاطر السياسية، لكن الصين تفرّق نوعاً ما على الأقل بين الشركات الأوروبية وتلك الأمريكية. وكان موردو «فولكسفاغن»، التي تملك أكثر من 30 مصنعاً في الصين، من بين أول من حصلوا على رخصة لشراء المعادن الأرضية النادرة. وبذلك، تمكّنت بكين من اجتياز الحد الأدنى من الكفاءة الذي تتمتع بها إدارة ترامب بمسافة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن الأسلحة الأمريكية، وبرغم قوتها، إلا أنه من الصعب توجيهها بصورة دقيقة. ومثلما كانت المملكة المتحدة مخطئة في قناعتها بأن عجزها التجاري مع الاتحاد الأوروبي سلّمها سلاح «بريكست» القوي لسهولة الوصول إلى المستهلك البريطاني، فقد ظن ترامب أن التعريفات الجمركية الباهظة على الواردات الصينية ستجبر بكين على الخضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لا شك في أن الصين عُرضة للتأثر سلباً، بعدما حافظت على اعتمادها على الطلب الأجنبي بالتمسّك بنموذجها التقليدي للنمو المدفوع بالصادرات. لكن تعريفات ترامب غير الموُجهة تسببت في مواجهة الشركات الأمريكية خطورة فقدان مُدخلات صناعية مهمة، بالإضافة إلى احتمالية خلو الارفف من السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمحاولات الولايات المتحدة استخدام القيود على الصادرات لتقييد اقتصاد الصين، فإن أدواتها ثَبُتَ سهولة الالتفاف عليها. فقد استخدمت إدارة جو بايدن القيود على التكنولوجيا الأمريكية والاستثمار الخارجي لإبطاء التطور التكنولوجي الصيني في مجال أشباه الموصلات وقطاعات أخرى، واعتمدت على حلفائها في فعل الأمر ذاته.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لم يُفلح، فقد تمكنت الصين من تطوير تكنولوجيا الرقائق الخاصة بها وبسرعة.</p><p class='article-text'>وبالمثل، من المستبعد أن تسمح قيود ترامب الأخيرة على تصدير برمجيات الرقائق للولايات المتحدة باستعادة ما فقدته لصالح الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المُرجح أن محاولات ترامب للعراك في الميدان الذي تعرفه الصين جيداً، وهو فرض القيود على المُدخلات المادية الحيوية، عن طريق تقييد صادرات الإيثان وهو الغاز المُستخدم في الصناعات الكيماوية، ستضر بالشركات الأمريكية والشركات الموجودة لدى حلفائه. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فما زال في جعبة الولايات المتحدة بعض الأسلحة شديدة البأس، مثل تقييد الوصول إلى نظام المدفوعات العالمي بالدولار، لكنها لم تُجرِّب بعد استخدام هذه الأسلحة على نطاق كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان ترامب يريد الانتصار في الجولة التالية، فسيكون عليه تقييم الأسلحة في ترسانته واستخدامها بصورة أكثر دقة. لكن لا يشي التاريخ بأن هذه هي النتيجة الأرجح.</div></p>

كيف انتصرت الصين على ترامب قبل اشتعال الحرب التجارية؟

<p class='article-text'>هبط الدولار اليوم الاثنين مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من شأنها أن تثير الشكوك في استقلالية البنك.</p><p class='article-text'>قال كيفين هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الرئيس وفريقه يواصلان دراسة إمكانية إقالة جيروم باول رئيس البنك المركزي، وذلك بعد يوم واحد من تصريح ترامب أن إقالة باول "لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية" في الوقت الذي دعا فيه البنك إلى خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل اليورو، وبلغ أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين. كما انخفض بنسبة 0.9 بالمئة مقابل الفرنك السويسري في بداية الجلسة الآسيوية اليوم مع استمرار تفاقم أزمة الثقة في الدولار.</p><p class='article-text'>وشهدت التعاملات ركودا مع إغلاق الأسواق في أستراليا وهونج كونج بمناسبة عيد القيامة. وكانت معظم الأسواق العالمية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة رسمية.</p><p class='article-text'>قال فيشنو فاراثان رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا "باستثناء اليابان" في بنك ميزوهو "باول لا يتبع ترامب مباشرة، لذا لا يستطيع ترامب إقالته. لا يمكن عزله من منصبه إلا بموجب إجراءات معينة يُعتقد أنها تمثل عائقا أعلى.. ولكن هل يستطيع الرئيس تحريك الأمور لتقويض ما يفترض أنها استقلالية الاحتياطي الاتحادي؟ بالتأكيد يستطيع".</p><p class='article-text'>وأضاف "أرى أنهم ليسوا بحاجة حتى لإقالة باول فورا. يكفي خلق انطباع بأنه يمكن تغيير النظر إلى استقلالية الاحتياطي الاتحادي بشكل جذري".</p><p class='article-text'>وسجل اليورو أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.1476 دولار، بينما انخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.58 بالمئة إلى 141.40 ين ياباني.</p><p class='article-text'>وبلغ الجنيه الإسترليني ذروته وسجل 1.3339 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أول أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6396 دولار.</p><p class='article-text'>أدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن سياساته التجارية، إلى حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية، وأضعفت آفاق أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى بدوره إلى تراجع الدولار مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول الأمريكية.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 98.623 دولار اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار بنسبة 0.9 بالمئة مقابل الفرنك السويسري ليسجل 0.8119، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.46 بالمئة ليصل إلى 0.5964 دولار.</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، ارتفع اليوان الصيني بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2966 للدولار.</p><p class='article-text'>وارتفعت بتكوين أكثر من اثنين بالمئة إلى 86.838 دولار.</p><p class='article-text'>وأبقت الصين على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير عند التثبيت الشهري اليوم للشهر السادس على التوالي، تماشيا مع توقعات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوقع الأسواق طرح المزيد من التحفيزات قريبا في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.</p>

الدولار يتراجع وسط مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي

<p class='article-text'>قال مدير المجلس الاقتصادي كيفين هاسيت أن ترامب يدرس تعليقا مدته 90 يوما للرسوم الجمرية على جميع الدول ما عدا الصين</p><p class='article-text'>وكان هاست قلل من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي،  وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم "الاثنين"، إن الحديث عن "شتاء نووي أسود غير مسؤول على الإطلاق". كما شدد على أن "ترامب يُضاعف جهوده في أمر يعلم أنه ناجح".</p><p class='article-text'>وكشف هاسيت أن ترامب يدرس تعليقا مدته 90 يوماً للرسوم على جميع الدول ما عدا الصين، إلى ذلك، واشار الى  أن الرئيس الأمريكي سيستمع إلى شركاء أمريكا إذا قدموا صفقات رائعة حقًا.</p>

ترامب قد يعلق الرسوم 90 يوماً على الجميع.. ما عدا الصين

<p class='article-text'>آلان بيتي</p><p class='article-text'>باتت خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية واضحة المعالم الآن، لكنها تبقى عرضة للتقلبات المزاجية المفاجئة، وربما كان الغموض الذي اكتنف هذه الخطط سابقاً أفضل للجميع.</p><p class='article-text'>لقد جاءت الرسوم التي أعلنها ترامب فيما أسماه «يوم التحرير» غريبة تماماً حيث صاغها وفقاً لمعادلة حسابية تستند إلى العجز التجاري، متصوراً أن معالجة اختلالات الحساب الجاري لا تتطلب سوى تعديل السياسة التجارية، والأدهى من ذلك أن واشنطن ستفرض، على ما يبدو، تعريفات جمركية على صادرات قادمة من جزيرتي هيرد وجزر ماكدونالد - وهما أرخبيل بركاني مهجور قرب القطب الجنوبي لا يقطنه سوى طيور البطريق .</p><p class='article-text'>- وكذلك دييغو غارسيا التي تمثل بالأساس قاعدة عسكرية أمريكية، وفيما تشير النظريات الاقتصادية إلى أن التعريفات الجمركية تؤدي عادة إلى ارتفاع قيمة العملة لتخفيف آثارها السلبية، فقد سلك الدولار الأمريكي مساراً معاكساً منخفضاً وذلك في انعكاس لهذه السياسة المضطربة والعشوائية.</p><p class='article-text'>إن ما نشهده اليوم لا يعكس أزمة شاملة في مصداقية التجارة العالمية والعولمة، بل هو على ما يبدو مرض محلي. فرغم تبني الديمقراطيين بقيادة بايدن لجانب كبير من إرث سياسات ترامب الجمركية خلال ولايته الأولى، إلا أنهم اعتمدوا على الأقل منطقاً متماسكاً نسبياً في سياستهم الصناعية.</p><p class='article-text'>ولم يتحول الحزب الجمهوري بأكمله بالضرورة إلى مناصر متحمس للسياسات الحمائية، لكن هناك توجه متزايد نحو التطرف، بدأ منذ أن قاد ريتشارد نيكسون الحزب نحو اليمين في ستينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وتؤدي الصدفة والأحكام المسبقة والنتائج غير المتوقعة دوراً أكثر محورية في فهم خلل سياسة التعريفات الأمريكية مما توحي به القراءات الكبرى للتاريخ الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فقد تحولت ما كان يطلق عليها آنذاك - «تعريفة 1828 البغضاء» التي رفعت الضرائب على الواردات الصناعية بصورة هائلة وكادت تدفع كارولينا الجنوبية للانفصال عن الاتحاد بسبب تأثيرها المدمر على تجارتها الزراعية، إلى قانون نافذ بمحض المصادفة، إذ أدرج مشرعون من ولايات الجنوب الزراعية بنوداً تخريبية لإفشال مشروع القانون، ثم شاهدوا بذهول كيف تم إقراره رغم تلك المحاولات.</p><p class='article-text'>وبالمثل، جسدت تعريفة «سموت-هاولي» سيئة السمعة عام 1930 نموذجاً للمناورات السياسية التي تتحول إلى كوارث غير محسوبة، حيث دفع الجمهوريون بتعريفات صناعية ضخمة لم تكن المصانع الأمريكية بحاجة فعلية إليها.</p><p class='article-text'>كصفقة مقايضة لتمرير إجراءات حمائية للمزارعين، غير مدركين أن الدول الأخرى ستطلق سلسلة من الإجراءات الانتقامية المماثلة، لتنشأ دوامة عالمية من السياسات الحمائية فاقمت بشدة من مأساة الكساد الكبير.</p><p class='article-text'>إن ما نشهده حالياً ليس مجرد خطأ تكتيكي عابر. وإذا كان هناك من يمتلك الحكمة والنضج ضمن فريق ترامب الاقتصادي، فهم مغيبون تماماً عن دوائر صنع القرار.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هؤلاء كيفين هاسيت، الخبير الاقتصادي المؤمن بمبادئ التجارة الحرة التقليدية والذي قدم استشاراته لجورج دبليو بوش وميت رومني، لكنه يبدو عاجزاً أو ربما غير راغب في إيقاف هذه الفوضى العارمة.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن يكون وزير الخزانة سكوت بيسنت صوت الأسواق المالية في الإدارة، لكنه تجاهل ذلك تماماً، فالدفة الحقيقية يديرها ترامب شخصياً الذي يحمل منذ ثمانينيات القرن الماضي نظرة خاطئة للتعريفات الجمركية مبنية على قياسها بمنطق الربح والخسارة في عالم الشركات، إلى جانب المحارب التجاري بيتر نافارو الذي يبدو الأقرب للتأثير في قرارات الرئيس.</p><p class='article-text'>وفي ظل وجود رئيس من عائلة بوش، كان من الممكن أن يميل العديد من الجمهوريين الحاليين في الكونغرس للحفاظ على نظام تجاري منفتح نسبياً، فجون ثيون من ولاية ساوث داكوتا، الذي انتخب زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي، يتبنى وجهات النظر التقليدية بشأن ضرورة إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة لفتح الأسواق الخارجية، لكنه أخفق تماماً، شأنه شأن معظم أعضاء كتلته، في استعادة الدور الدستوري للكونغرس في رسم السياسة التجارية.</p><p class='article-text'>العزاء الوحيد أن بقية دول العالم تبدو أقل ميلاً بكثير لمحاكاة النهج الأمريكي مقارنة بثلاثينيات القرن الماضي، حين كان معيار الذهب الدولي يتسبب بأضرار عميقة ويدفع صناع السياسات نحو ردود فعل متطرفة، ومن المرجح أن يكون الاتحاد الأوروبي وحده من سيرد بتعريفات وقيود استيرادية مقاربة للمعادلة دولاراً بدولار، لكن بروكسل لا ترغب قطعاً في إقامة حواجز تجارية مرتفعة ودائمة مع بقية العالم.</p><p class='article-text'>ومن الجيد أن الولايات المتحدة تستحوذ اليوم على حصة أقل من الاقتصاد العالمي مقارنة بثلاثينيات القرن الماضي، كما أصبحت مخاطر السياسات الحمائية مفهومة بصورة أفضل بكثير عن ذي قبل.</p><p class='article-text'>وبالطريقة نفسها التي أذكى بها ترامب مشاعر الوطنية الكندية وأيقظ الوعي الجيوسياسي لدى الزعماء الأوروبيين، فإن إجراءاته التعريفية ستشكل على الأرجح إشارة تحذيرية قوية للحكومات الأخرى أكثر منها حافزاً للانضمام إلى واشنطن في «اتفاق مار الاغو» الوهمي لإعادة ترتيب العملات العالمية.</p><p class='article-text'>إن تعريفات دونالد ترامب لا يمكن وضعها في أي غلاف منطقي، فهي ليست جزءاً من سياسة صناعية مدروسة بعناية، ولا استراتيجية ذكية لفرض الانصياع على الشركاء التجاريين، ولا مشهداً منسقاً من الفوضى لبث الرعب في قلوب الحكومات الأخرى لإجبارها على الطاعة. إنها ببساطة عشوائية واضحة، يتحمل مسؤوليتها الجماعية أجيال متعاقبة من السياسيين الأمريكيين الذين سمحوا للأوضاع بالتدهور حتى وصلت إلى هذه النقطة الحرجة.</p>

هل تجتاح حمى الرسوم الجمركية الأمريكية الاقتصاد العالمي؟

<p>حذر أحد كبار مستشاري البيت الأبيض، أمس، من أنه من غير المرجح أن ينخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما دون 10% قبل أن تتجه البلاد إلى الانتخابات في نوفمبر، وهو أحدث تحذير من أن تعافي الوظائف من أزمة فيروس «كورونا» سيظل بطيئاً.</p>
<p>وقال كيفين هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، لشبكة (سي إن إن)، أمس، إن معدل البطالة للشهر المقبل قد يصل إلى 20%، لكن بعدها يمكن أن يبدأ في الانخفاض.</p>
<p>وأضاف هاسيت، أن الاقتصاد قد يصل إلى «نقطة انعطاف» وربما يبدأ في الارتداد في الربع الثالث. وتابع: «البطالة ستكون شيئاً ما يتراجع ببطء».</p>
<p>ويسعى ترامب بقوة نحو إعادة فتح الشركات والكنائس وإعادة الحياة لطبيعتها.</p>
<p>وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس من أن انتعاش الوظائف سيكون بطيئاً، وستظل البطالة عند 8.6% بحلول الربع الأخير من عام 2021. </p>

تحذير من ارتفاع معدل البطالة الأمريكي

2.jpg

حذر أحد كبار مستشاري البيت الأبيض، أمس، من أنه من غير المرجح أن ينخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما دون 10% قبل

<p>قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفين هاسيت أمس الأحد إن التوجه إلى الجناح الغربي للبيت الأبيض في ظل أوضاع عسيرة تتسم بالازدحام والاختلاط أصبح أمرا مخيفًا الآن، بعد أن جاءت نتائج فحوصات فيروس كورونا المستجد للعديد من الموظفين إيجابية.</p>
<p>وقال هاسيت على شبكة سي بي اس "إنه أمر مخيف الذهاب للعمل"، "سأكون أكثر أمانًا إذا كنت جالسًا في المنزل أكثر مما كنت سأذهب إلى الجناح الغربي، ولكن كما تعلم، فقد حان الوقت عندما يضطر الناس إلى التقدم وخدمة بلدهم".</p>
<p>وأضاف هاسيت أن مسؤولي البيت الأبيض "محظوظون" لامتلاكهم "أفضل فريق طبي على وجه الأرض يساعد في حمايتنا".</p>
<p>ويأتي تصريح هاسيت وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف عمل كبار المسؤولين في البيت الأبيض بعد أن أظهرت التحاليل المخبرية إصابة شخصين.</p>
<p>ووضع ثلاثة أعضاء من فرقة العمل المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا التابعة للإدارة أنفسهم في عزلة ذاتية بدافع الحذر.</p>
<p>وقال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، لشبكة "سي ان ان" الإخبارية إنه سيدخل الحجر الصحي "المعدل" كإجراء احترازي بعد أن جاءت نتائج اختبار موظف في البيت الأبيض إيجابية، على الرغم من أن نتائج فحوصات فاوتشي جاءت سلبية.</p>
<p>وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وستيفن هان، رئيس إدارة الغذاء والدواء، دخلا أيضا في حجر صحي وقائي.</p>
<p>وفي الوقت ذاته، لن يدخل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في حجر صحي بعد ظهور سلبية نتائج فحوصاته، ويعتزم أن يكون في البيت الأبيض اليوم الاثنين، وفقا لبيان المتحدث ديفين أومالي نقلته عدة وسائل إعلام من بينها قناة "سي إن بي سي".</p>

مسؤول أمريكي: الذهاب للبيت الأبيض أمر مخيف

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفين هاسيت أمس الأحد إن التوجه إلى الجناح الغربي للبيت الأبيض في ظل أوضاع عسيرة تتسم بالازدحام والاختلاط أصبح أمرا مخيفًا الآن.

<p>دافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إعادة تحريك اقتصاد الولايات المتحدة رغم تواصل تفشي وباء كوفيد 19 الذي وصل إلى البيت الأبيض رغم التدابير الشديدة المتخذة.<br/>
<br/>
فإن كان الوباء لم يوفر أوساط الرئاسة رغم الاحتياطات الكثيرة المتخذة، كيف يمكن للأميركيين العاديين معاودة العمل من دون التعرض لخطر الإصابة؟ كان هذا السؤال مهيمناً على البرامج السياسية على الشبكات التلفزيونية الأحد.<br/>
<br/>
وعلق المستشار الاقتصادي للرئيس لاري كادلو متحدثاً لشبكة إيه بي سي قائلاً «البيت الأبيض مكان هائل، 500 شخص على الأقل، بل أكثر بكثير على الأرجح» مضيفاً «الذين كشفت الفحوص إصابتهم ليسوا سوى جزء ضئيل عددهم قليل جداً نسبياً». ودافع عن تصميم الرئيس على «إعادة فتح الاقتصاد» من أجل «التصدي لأرقام البطالة المروعة والرهيبة». وتابع «لمَ لا نثق بالشركات؟ هي تدرك أنه ينبغي حماية الناس من جهة وأنه يجب من جهة أخرى إعادة الانطلاق قدر الإمكان للتصدي للمشكلة الاقتصادية، للركود الاقتصادي الوبائي».<br/>
<br/>
والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في العالم مع وصول حصيلة الوفيات فيها إلى أكثر من 78.850.<br/>
<br/>
وإن كان الوضع يتحسن ببطء في نيويورك، بؤرة الوباء الرئيسية، فإن تفشي الفيروس لا يظهر تباطؤاً على المستوى الوطني إذ لا يزال يحصد 1500 إلى ألفي شخص في اليوم.<br/>
<br/>
لكن بعد إصدار تعليمات حذرة للخروج من الحجر، وهي مسألة تبقى من صلاحيات حكام الولايات، تدفع إدارة ترامب يومياً في اتجاه استئناف سريع للنشاط.<br/>
<br/>
وقال كيفين هاسيت، وهو مستشار اقتصادي آخر لترامب، لشبكة سي بي إس «لدينا حوالي 80 ألف وفاة، ولدينا كذلك أكثر من 30 مليون شخص قدموا طلبات للحصول على مساعدات بطالة».<br/>
<br/>
وأكد «علينا إعادة إطلاق اقتصادنا، ستكون فترة صعبة على الجميع، كما هي بالنسبة للجناح الغربي في نهاية هذا الأسبوع»، في إشارة إلى الإصابات في البيت الأبيض وتحديداً في الجناح الذي يضم المكتب البيضاوي.<br/>
<br/>
وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يأمل ترامب أن يفوز فيها بولاية ثانية، بات الرئيس متلهفاً لطي صفحة الأرقام الاقتصادية الكارثية، مع ارتفاع نسبة البطالة من 3,5% قبل الأزمة الصحية إلى 14,7% حالياً، والتوقعات بتراجع غير مسبوق لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني من السنة. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين لشبكة فوكس نيوز «هذه الأرقام الهائلة لا تعني أن الاقتصاد لم يكن بحال جيدة قبل الأزمة، بل هي هائلة لأننا أوقفنا الاقتصاد».<br/>
<br/>
وتوقع انتعاشا سريعاً قائلاً «سيكون لنا فصل ثالث أفضل، وفصل رابع أفضل بعد، والعام المقبل سيكون عاماً عظيما».<br/>
<br/>
ويواجه هذا التسرع لتحريك عجلة الاقتصاد انتقادات من الديموقراطيين الذين ينتقدون أيضاً تعامل ترامب مع الوباء، وهو قلل من خطورته في بادئ الأمر قبل أن يوجه رسائل متناقضة بشأنه.<br/>
<br/>
وصدرت انتقادات لاذعة بهذا الصدد عن الرئيس السابق باراك أوباما رغم تحفظه الشديد في الإدلاء بأي تصريح حول سياسة الإدارة الحالية، فوصف في حديث خاص تم تسريبه إدارة خلفه للأزمة الصحية بأنها «كارثة فوضوية كاملة».<br/>
<br/>
لكن بمعزل عن السجالات السياسية، يحذر الخبراء بأن رفع الحجر في العديد من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى معاودة انتشار الوباء.<br/>
<br/>
وحذر مدير معهد القياسات الصحية والتقييم كريستوفر موراي متحدثاً لشبكة سي بي سي نشهد زيادة هائلة في حركة التنقل في بعض الولايات، من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة في الإصابات والوفيات خلال عشرة أيام.<br/>
<br/>
وذكر بأن النموذج الذي وضعه معهده كان يتوقع 137 ألف وفاة في الولايات المتحدة بحلول 4 أغسطس، وهي توقعات تم رفعها بسبب «هذه الزيادة في التنقلات».</p>

إدارة ترامب تحشد ضد البطالة الرهيبة: لمَ لا نثق بالشركات؟

3370404.JPG

دافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إعادة تحريك اقتصاد الولايات المتحدة رغم تواصل تفشي وباء كوفيد 19 الذي وصل إلى البيت الأبيض رغم التدابير الشديدة المتخذة.

<p>أعربت أليس ريفلين، في ظهور أخير لها هنا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، عن تفاؤلها بشأن مستقبل صناعة السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة. وتشكل رؤية ريفلين لهذا الموضوع أهمية بالغة، لأنها شغلت منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض في عهد الرئيس بِل كلينتون، ومنصب المدير المؤسس لمكتب الميزانية في الكونغرس. والواقع أن أميركا تدين بنظامها «التكنوقراطي» الحالي ــ الذي يضمن أن عملية صنع السياسات تتبع التحليل السليم والأدلة التجريبية ــ لريفلين أكثر من أي إنسان آخر على قيد الحياة، ولكن عندما كانت أصغر سناً، رُفِض قبول ريفلين في برنامج الدراسات العليا في مركز ليتاور للإدارة العامة في جامعة هارفارد. وقيل لها إن طلبها رُفِض بسبب «تجارب مؤسفة» مع قبول «نساء في سن الزواج».</p>
<p>في تلك العبارات، يكاد المرء يسمع العظات الناعمة عن استسلام حواء لإغراء الثعبان، ثم إغراء حواء ذاتها لآدم. بطبيعة الحال، عندما ساعدت ريفلين على تأسيس مكتب الميزانية في الكونغرس في عام 1974، كانت في الأساس تأكل من شجرة المعرفة، وكانت تجعل بقيتنا أيضاً يأكلون منها. ونحن جميعاً في حال أفضل الآن لهذا السبب.</p>
<p>في حديثها الأخير، أعربت ريفلين عن ثقتها بأنه على الرغم من الهجمات الشعبوية اليوم على الخبراء، فسوف يستمر تحليل السياسات عالي الجودة في الازدهار في المجال العام في القرن الحادي والعشرين. وهي تتوقع أن تظل الأدلة التجريبية والمعرفة القائمة على الخبرة تحمل وزناً كبيراً - إن لم يكن كاملاً - في عملية اتخاذ القرار، من خلال المشرعين والرؤساء ومستشاريهم.</p>
<p>من المؤكد أن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي لم يكن من قَبل قَط أكثر تأثيراً من حاله هذا العام. وكان تأثيره محسوساً ليس فقط بسبب دوره في الإجراءات المتبعة في الكونغرس، بل أيضاً لأنه يقدم تقييمات تحظى باحترام واسع النطاق من قِبَل الحكومة، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني.</p>
<p>وتستند تقديراته لكيفية تأثير المقترحات التشريعية التي يتقدم بها الجمهوريون في الكونغرس على البلاد إلى قدر عميق من الاطلاع والمعرفة، وهو أيضاً غير حزبي ويتحلى بحسن النوايا.</p>
<p>وحتى الآن على الأقل يبدو أن ريفلين محقة في تفاؤلها، ومع ذلك، تظل الشكوك تساورني حول المستقبل. إذ تعتقد ريفلين أن دوائر صنع السياسات مُجمِعة في عموم الأمر على مبادئ اقتصادية أساسية، وأن التقييمات والتقديرات والنماذج المستخدمة في مناقشات السياسة العامة سوف تستند إلى هذه المبادئ. وقد أشارت إلى أن أي خبير اقتصادي مرموق اليوم ما كان لينظر إلى قاعدة بسيطة في السياسة النقدية باعتبارها عصا سحرية لتجنب الكساد والدوامات التضخمية، في حين كان كثيرون يفعلون ذلك ذات يوم.</p>
<p>وهذا صحيح إلى حد كبير. ومع ذلك، حتى الإعلان عن اختيار جيروم باول رئيساً تالياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان رجل الاقتصاد جون تايلور من جامعة ستانفورد منافساً رئيسياً. ومن المعروف عن تايلور أنه وضع مبادئه التوجيهية الخاصة «قاعدة تايلور» للكيفية التي ينبغي للبنوك المركزية أن تحدد بها أسعار الفائدة. وظل متمسكاً بهذه القاعدة لفترة طويلة، على الرغم من الافتقار إلى الأدلة التي تشير إلى أنها كانت لتحقق نتائج أفضل من تلك التي أفضت إليها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفعلية منذ سبعينيات القرن العشرين.</p>
<p>وعلاوة على ذلك، عندما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين الخبير الاقتصادي كيفين هاسيت من المعهد الأميركي للمشاريع لقيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، توقع كثيرون أن يكون هاسيت رئيساً «طبيعياً» لمجلس المستشارين الاقتصاديين. وقيل لنا إن هاسيت قادر على الحفاظ على مصداقية مجلس المستشارين الاقتصاديين، من خلال ضمان تماشي تقديراته مع تقديرات مجتمع تحليل السياسات في عموم الأمر، وإنه سيفهم أن الهيئات والمنظمات مثل مكتب الميزانية في الكونجرس، ومكتب الإدارة والميزانية، واللجنة المشتركة للضرائب، ومركز السياسات الضريبية، ومركز الميزانية وأولويات السياسة تدين بولاء أساسي للحقائق، وليس بعض المانحين أو أي سيد سياسي.</p>
<p>مع ذلك، أنفق هاسيت وقته في مجلس المستشارين الاقتصاديين حتى الآن في تمزيق تقديرات مركز السياسات الضريبية، حتى برغم أن المنظمة ستصدر في المستقبل بلا أدنى شك تقييمات لن تقل إزعاجاً لخصومه السياسيين عن إزعاجها له اليوم، ووفقاً لشبه الإجماع بين محللي السياسات، فإن حصة الضرائب المفروضة على الشركات التي يتحملها العمل، وحصة العائدات المفقودة نتيجة لخفض ضريبة دخل الشركات، والتي ستسترد من خلال الاستثمار المتزايد، تعادل 25%. </p>
<p>ومع ذلك، يفترض مجلس المستشارين الاقتصاديين بقيادة هاسيت الآن أن كلاً منهما تعادل 82%. وكان هذا الزعم، فضلاً عن هجمات هاسيت الأخيرة على مركز السياسات الضريبية، سبباً في تأجيج غضب وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز إلى درجة لم يسبق لي أن رأيته عليها من قبل قط عندما يتعلق الأمر بقضايا السياسة العامة. ويرى سامرز أن تحليل هاسيت يتألف من «مزيج من عدم النزاهة، وانعدام الكفاءة، والسخف».</p>
<p>في مناسبة شهيرة، قال بنجامين فرانكلين للشعب الأميركي إن دستور الولايات المتحدة من شأنه أن «يزودهم بجمهورية، شريطة أن يحافظوا عليها». وفي حياتها المهنية الطويلة والمتميزة، زودتنا ريفلين وغيرها من أمثالها بعملية عقلانية في صنع السياسات ــ ولكن يتعين علينا أن نحافظ عليها.</p>
<p>* نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية سابقاً، وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وباحث مشارك لدى المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية</p>

عملية عقلانية لصُنع السياسات

target2858536571301182834.jpg

أعربت أليس ريفلين، في ظهور أخير لها هنا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، عن تفاؤلها بشأن مستقبل صناعة السياسة الاقتصادية في

<p><p>تدر قيمة الأفكار والابتكار على الاقتصاد الأميركي أكثر من 5 تريليونات دولار سنوياً، ما يمثل 42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وأكثر بكثير من أي ناتج أممي آخر وفق دراسة صدرت حديثاً.</p><p>وهذا الرقم الإجمالي الذي بُنيت تقديراته بصورة جزئية، على معطيات غير منشورة للمجلس الاحتياطي أعلى بكثير من حسابات سابقة لمثل هذه «الملكية الفكرية» غير المحسوسة وفق ما قاله مؤلفا الدراسة كيفين هاستن المستشار السابق في إدارة بوش وروبرت شابيرو مساعد وزير التجارة في إدارة كلينتون.</p><p>ويأتي التقرير في وقت تخضع فيه الحماية القانونية لأصحاب الملكيات الفكرية، وهي في العادة حقوق التأليف والعلامات التجارية، لفحص دقيق.</p><p>ويحاجج صانعو السياسة في بعض البلدان أن مكاسب بلدانهم تكون أكثر فيما لو تجاهلوا حقوق النشر والتأليف الأجنبية. أو على الأقل أن خسارتهم ستكون أقل من تلك الحمايات عن غيرها من البلدان المصدِّرة للملكية الفكرية، مثل الولايات المتحدة.</p><p>وفي بلدان أخرى، راح الدعم الحمائي يتضاءل أو ينعدم بالنسبة للاختراعات والأعمال الإبداعية. ويظهر الاقتصاد الذي تصل قيمته إلى 5 تريليونات دولار إلى أن الاختراع هو قضية تجارية ثمينة، إلا أنه موضع تجاهل تام من قِبل إدارة بوش.</p><p>كما حاجج كل من هاسيت وشابيرو، في دراستهما «القيمة الاقتصادية للملكية الفردية» التي وُضعت أصالة عن «الولايات المتحدة للابتكار».</p><p>وهي مجموعة اهتمامية تتخذ من واشنطن مقراً لها، ترويجاً لقضايا التجارة الحرة. وقال المؤلفان: «إن سجل الإدارة في الدفاع عن حقوق الملكية الفردية في الخارج، مخيِّب للآمال، ومثير للقلق».</p><p>وقال شابيرو في مقابلة معه: إن الاهتمام ينصب على لحوم البقر، والفولاذ، والموز، بدلاً من الملكية الفكرية مما يُعد مؤشراً على أن السياسة التجارية تتوانى كثيراً عن التنمية الاقتصادية.</p><p>وتتضمن الملكية الفكرية ابتكارات من صناعات مثل أجهزة الكمبيوتر، والبرمجيات والمواد الصيدلانية، والتسجيلات الموسيقية، وتكنولوجيا المعلومات. وتُقدّر الخسائر الضائعة لمصلحة سرقة مثل تلك المواد بـ 638 مليار دولار سنوياً.</p><p>وقد سبقت الصين وروسيا والهند، باعتبارها مواطن لبعض من أسوأ أشكال القرصنة، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية</p><p>وقال المؤلفان، ان الولايات المتحدة لم تتخذ منذ العام 2001، أي إجراء فعلي ضد البلدان التي تتساهل ضد القرصنة واسعة النطاق، وتزييف منتجات أميركا التكنولوجية. وغيرها من المنتجات.</p><p>وأضاف كما أن الإدارة فشلت في صياغة، وحتى الإعلان عن استراتيجية رسمية، لإدراج الحلفاء، في مثل تلك الجهود حتى العام 2005.</p><p>وكانت الولايات المتحدة، رفعت ما بين عامي 1996 ـ 2000، خمس عشرة قضية أمام منظمة التجارة العالمية زاعمة فيها أن الدول الأجنبية فشلت في احترام حقوق الشركات الأميركية.</p><p>ومنذ عام 2001، وحتى الشهر الماضي حيث قضية واحدة نوقشت فإن الولايات المتحدة فشلت في متابعة معظم القضايا الأخرى الخمس عشرة. ومنحت الإدارة الدول المتخلفة عشر سنوات أخرى للالتزام بقوانين حمايات حقوق الملكية الفكرية التابعة لمنظمة التجارة العالمية.</p><p>وساق المؤلفان، موقفاً متراخياً مماثلاً، في سجل لجنة التجارة العالمية، ونقص الالتزام من مكتب الممثل التجاري الأميركي. وساق شابيرو بعض الإجراءات التي اتخذت لتعزيز حمايات بلدان أخرى، عبر اتفاقات تجارية مشتركة.</p><p>غير أن المسألة الحقيقية، تكمن في الأنظمة العالمية، حسب قوله. وكانت إدارة بوش، عينت كريس ازرايل، في منصب منسق حماية الملكية الحضارية العالمية، في وزارة الخزانة. وحض شابيرو وهاستن ازرايل، على تشكيل فريق تدخل سريع جديد، لتطبيق تلك الحقوق.</p></p>

نتائج البحث عن: كيفين هاسيت